بعد استهداف مدنيين.. واشنطن تواجه انتقادات لعملياتها في البحر الكاريبي

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الجيش الأمريكي استهدف ناجين من ضربة جوية سابقة استهدفت قارباً في البحر الكاريبي، ضمن الحملة التي تقول واشنطن إنها لمكافحة تهريب المخدرات، وتأتي هذه الأنباء وسط جدل واسع حول مدى التزام القوات الأمريكية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان أثناء عملياتها البحرية.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية السبت أن كلاً من صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "سي إن إن" قام بتسليط الضوء على حادثة وقعت في الثاني من سبتمبر الماضي، خلال أول ضربة أعلنت عنها الولايات المتحدة ضمن سلسلة هجمات على قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وذكرت مصادر أن القوات الأمريكية تلقت توجيهات مباشرة من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بقتل جميع من كانوا على متن القارب، ومنهم من نجوا من الضربة الأولى.

تفاصيل مأساوية للحادثة

أوضحت المصادر أن شخصين نجيا من الضربة الأولى، وكانا متشبثين بالقارب المحترق، قبل أن يتعرضا لضربة ثانية من القوات الأمريكية، وأكد أحد المصادر بحسب صحيفة واشنطن بوست أن الأمر كان واضحاً وصريحاً، وصدرت توجيهات بقتل الجميع على متن القارب.

ورغم هذه الحوادث، دافع وزير الدفاع الأمريكي عن العمليات، ونشر في وقت لاحق على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات أكد فيها أن العمليات في البحر الكاريبي قانونية بموجب القانونين الأمريكي والدولي، دون الإشارة صراحة إلى الحادثة التي وقعت في سبتمبر.

حصيلة العمليات وتأثيرها

منذ انطلاق الحملة قبل نحو ثلاثة أشهر، دمّرت القوات الأمريكية أكثر من عشرين قارباً في المنطقة، وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 83 شخصاً، ودفعت هذه الأرقام منظمات حقوقية دولية إلى التحذير من خطورة الإجراءات المتخذة، خاصة ما يتعلق بحق الحياة والالتزام بالقوانين الدولية.

ودعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة إلى مراجعة عملياتها، مؤكدًا وجود "أدلة قوية" على أن بعض الهجمات قد تشكل عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وشدد على أن أي استخدام للقوة يجب أن يتم وفق المعايير الدولية لضمان عدم المساس بالمدنيين أو التسبب في وفيات غير قانونية.

يذكر أن حملة الجيش الأمريكي لمكافحة تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ بدأت قبل عدة أشهر ضمن استراتيجية تهدف إلى تدمير شبكات التهريب البحرية قبل وصولها إلى السواحل الأمريكية، وتتركز العمليات عادة على قوارب صغيرة ومتوسطة الحجم يُشتبه باستخدامها لنقل المخدرات، وتنفذ في المياه الدولية بمبرر حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

تحديات قانونية وأخلاقية

لكن هذه العمليات تواجه تحديات قانونية وأخلاقية كبيرة، القانون الدولي يفرض على القوات المسلحة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ويمنع استهداف أشخاص خارج نطاق النزاع المسلح أو الذين لم يشكلوا تهديداً فورياً، كما يشترط القانون استخدام القوة بشكل متناسب وضروري، مع حماية المدنيين وتجنب الوفاة غير القانونية.

تعد الحوادث التي أبلغت عنها الصحف الأمريكية مؤشرات على تعقيد هذه العمليات، حيث تظهر الحاجة إلى تعزيز الرقابة على استخدام القوة في الحملات البحرية، وإلى مراجعة استراتيجية مكافحة التهريب ما يضمن حماية حقوق الإنسان وتقليل المخاطر على المدنيين والناجين في المناطق البحرية.